فقد أكدت المُدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، أمس (الأربعاء)، شروع مكتبها في لاهاي بإجراء تحقيق يتعلّق بالوضع في فلسطين.

يأتي ذلك، بعدما كان قُضاة المحكمة قد أصدروا قراراً يوم الجمعة في 5 شباط/فبراير الماضي، يقضي بأنّ «المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية» - أي التي احتُلّت في العام 1967 (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية).

تكمن أهمية ذلك ودلالاته:

- إنّه يُسجّل هذا الانتصار لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، بفضل انضمام دولة فلسطين إلى الأُمم المتّحدة - بصفة عضو مُراقب، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ما أتاح لها الانضمام إلى ميثاق روما، ما أهلها لاكتساب عضوية «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي.

- إنّ فتح هذا التحقيق، هو أوّل انتصار فلسطيني على مُستوى المحاكم، عبر دولة فلسطين، بعدما كان يتم تقديم الدعاوى سابقاً من خلال دول صديقة، ومنها ما يتعلّق بالرأي الاستشاري الصادر عن «محكمة العدل الدولية» بتاريخ 9 تموز/يوليو 2004، بعدم قانونية جدار الفصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويجب هدمه.

- إصرار المُدعية العامة بنسودا على مُتابعة الملف، على الرغم من الضغوطات الأميركية والإسرائيلية، وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عقوبات ضدّها، في 2 أيلول/سبتمبر 2020، بعد المُشاركة أيضاً بتحقيق بجرائم ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

جاء قرار المُدعية العامة بنسودا بفتح التحقيق في أعقاب تحقيق أوّلي أجراه مكتبها طوال 5 سنوات.

وسيشمل التحقيق الجديد تغطية الجرائم التي تدخل باختصاص المحكمة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بعد إيداع فلسطين وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي لدى الأمين العام في 1 كانون الثاني/يناير 2016، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نيسان/إبريل من العام ذاته، وأيضاً إيداع إعلان جديد بأثر رجعي يعود إلى تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014.

هذا يعني أنّ التحقيق في جرائم حرب، سيشمل ما ارتكبه الأشخاص الطبيعيون الإسرائيليون (عسكريون ومدنيون)، الذين سيكونون عُرضة للتحقيق في قضايا سقط فيها شهداء وأُصيب جرحى، وهذه الجرائم لا تسقط بمُرور الزمن.

وقد حَظِيَ قرار فتح التحقيق رسمياً، بإشادة فلسطينية، على اعتبار أنّه خطوة جدية لمُحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المُتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

فيما سُجّلت حالة إرباك ووجوم إسرائيلي، مع تحذيرات لمسؤولين إسرائيليين من مُغادرة الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خشية توقيفهم وسوقهم إلى لاهاي للمُحاكمة.